دیروز نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت بار دیگر در مورد این موضوع هشدار داد و راهکارهایی را برای افزایش تجارت خارجی ایران پیشنهاد کرد. در بهار امسال ایران 9میلیارد و 751میلیون دلار کالا به دیگر کشورها صادر و در مقابل 9میلیارد و 395میلیون دلار کالا وارد کرد که این نشان از پیشی گرفتن صادرات نسبت به واردات دارد. اما این در حالی است که به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت کاهش واردات منجر به کاهش 4/3 میلیارد دلاری تجارت خارجی شده است و دلیل آن هم مشکل تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. کرمانشاهی تاکید کرد: اینکه صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته است، آرزوی دیرینه ما بوده، اما نکته منفی در اینجا کاهش حجم تجارت خارجی کشور است؛ به نحوی که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1/7 درصدی و بدون احتساب میعانات گازی رشد 7درصدی داشته است، اما واردات نسبت به سه ماهه سال قبل کاهش 26درصدی داشته و این درحالی است که در آمار دو ماهه این شاخص کاهش 33درصدی داشته است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت به خبرگزاری فارس، گفت: حجم تجارت خارجی در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که هم ارزش صادرات بیشتر از واردات است و هم ارزش تجارت بالا است؛ به طور مثال، چین به عنوان اولین صادرکننده دنیا و اولین قدرت اقتصادی دنیا حجم تجارتی بالغ بر 4هزار و 100میلیارد دلار دارد که 2هزار میلیارد دلار آن واردات و 2هزار و 100 میلیارد دلار آن صادرات است.
وی با تاکید بر اینکه واردات به خودی خود پدیده نامطلوبی نیست، گفت: چه ایرادی دارد اگر واردات ما 100میلیارد دلار و صادرات ما 120میلیارد دلار باشد. کرمانشاهی گفت: سال گذشته حجم واردات کشور 53میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 41میلیارد دلار بوده، یعنی حجم تجارت ما 94میلیارد دلار بوده که سهم سه ماهه اول سال 23/5 میلیارد دلار در سال گذشته بوده است درحالی‌که در سال جاری حجم تجارت ایران در سه ماهه 19/2 میلیارد دلار بوده که این به مشکل واردات مربوط می‌شود.
معاون كل سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: شرايط ويژه تجاري يا تحريم‌هاي ناجوانمردانه، رتبه تجارت فرامرزي ايران را پنج پله کاهش داد. ایران در سال 2012 در جایگاه ۱۳۹ تجارت جهانی قرار داشت که این رتبه امسال به ۱۴۴ کاهش یافته است. كرمانشاهي اظهار كرد: افزايش هزينه‌هاي صادرات و واردات يكي از عمده ترين عواملي است كه باعث شده جايگاه تجارت فرامرزي ايران در رتبه بندي بانك جهاني تغيير كند. به گفته وي، شرايط ويژه تجاري رتبه ايران را در تجارت فرامرزي تقليل داده و طبيعي است كه در چنين شرايطي زمان تجارت و هزينه‌هاي ناشي از آن نيز افزايش پيدا كند.
اين مقام مسوول با بيان اينكه رتبه تجاري كشور به عنوان يكي از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در شرايط ويژه تجاري (تحريم‌ها) دچار افت شده است، گفت: هر ابزاري كه فرآيند تجاري را آسان مي‌كند و آن را به سوي كاهش زمان و هزينه در چرخه انتقال(تجارت) سوق مي‌دهد، در طبقه بندي تسهيل تجاري قرار مي‌گيرد.
تجارت فرا مرزي شاخص فضاي كسب و كار
شروع كسب و كار، دریافت مجوزها، ثبت مالكيت، دریافت اعتبار، حمايت از سهامداران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، بهره برداري از انرژي برق، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعاليت ۱۰ شاخص فضاي كسب و كار از نظر بانك جهاني محسوب مي‌شود. موضوعی که كرمانشاهي درباره محورهاي مورد مطالعه در شاخص تجارت فرامرزي از نظر بانك جهاني در گفت‌و‌گوی دیگری با «ایرنا» می‌گوید: تعداد اسناد مورد نياز براي صادرات، مدت زمان صرف شده براي صادرات، هزينه صادرات، تعداد اسناد مورد نياز براي واردات، مدت زمان صرف شده براي واردات و هزينه‌هاي واردات از جمله اين موارد است.
كشورهای برتر و بدتر تجارت خارجی
معاون كل سازمان توسعه تجارت از سنگاپور، هنگ كنگ، كره جنوبي، دانمارك، امارات، فنلاند، استوني، سوئد و پاناما به عنوان ۹ كشور برتر تجارت فرامرزي سال ۲۰۱۳ نام برد و گفت: رتبه اين كشورها در شاخص كسب و كار به تريتب 1، ۲، 8، ۵، ۲۶، ۱۱، ۲۱، ۱۳ و ۶۱ است. وي اين را گفت كه ضعيف ترين كشورها از نظر شاخص تجارت فرامرزي در سال جاري ميلادي ازبكستان با رتبه ۱۸۵، تاجيكستان ۱۸۴، آفريقاي مركزي و قزاقستان هر كدام ۱۸۲، كنگو ۱۸۱، چاد ۱۸۰، عراق ۱۷۹، افغانستان ۱۷۸، بروندي ۱۷۷ و نيجر ۱۷۷ اعلام شده است.
كرمانشاهي همچنين به مقايسه شاخص تجارت فرامرزي برخي كشورهاي همسايه در سال ۲۰۱۳ و مقايسه آن با سال ۲۰۱۲ پرداخت و گفت: رتبه كشورهاي امارات، عربستان، عمان، بحرين، قطر، تركيه، پاكستان، ارمنستان، كويت، افغانستان و عراق در سال گذشته ميلادي به ترتيب ۵، ۳۶، ۴۹، ۵۴، ۵۸، ۷۸، ۸۵، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۷۸ و ۱۷۹ بوده است.
وي گفت: رتبه تجارت فرامرزي تمام اين كشورها به جز امارات در سال ۲۰۱۲ با تغييرات مثبت و منفي مواجه بوده به نحوي كه عربستان، عمان، بحرين، قطر، تركيه، پاكستان، ارمنستان، كويت، افغانستان و عراق در سال گذشته ميلادي به ترتیب رتبه‌های ۲۹، ۴۸، ۵۳، ۷۵ ، ۷۳ ، ۸۰، ۱۰۶، ۱۱۲ ،۱۸۰ و ۱۸۱ را از آن خود كرده بودند.
راهكارهاي بهبود تراز
كرمانشاهي تصريح كرد: تجارت امري فرابخشي است و اگر مي‌خواهيم رتبه تجارت خارجي ايران بهبود پيدا كند، بايد كل دستگاه‌هاي دخيل در صادرات و واردات به نحوي عمل كنند كه هزينه، تعداد سند و زمان براي صادرات و واردات كاهش پيدا كند كه اگر اين اتفاق رخ دهد، رتبه تجارت فرامرزي ايران بهبود پيدا خواهد كرد.
به گفته وي، راه اندازي و ارتقاي سيستم مبادلات الكترونيكي، ارتقاي سيستم مديريت گمرك‌ها، ارتقا و بهبود مراحل عمليات بندري، كاهش اسناد تجاري، ارتقاي و بهبود فرآيندهاي بازرسي، ايجاد و ارتقاي سيستم پنجره واحد تجاري و انعقاد موافقتنامه‌هاي همكاري فرامرزي با كشورها به بهبود شاخص تجارت فرامرزي ايران كمك خواهد كرد.
وي همچنين تلاش براي ايجاد ثبات اقتصادي و رفع محدوديت‌هاي ارزي موجود در راستاي كاهش هزينه‌هاي تجاري اعم از هزينه صادرات و واردات، بازنگري در اسناد و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات و استانداردسازي آنها بر اساس نرم‌هاي بين‌المللي و حذف مدارك غيرضروري را در راستاي كاهش مدارك مورد نياز در بهبود تراز تجارت فرامرزي ايران موثر دانست.
وي افزود: فراهم سازي زيرساخت‌هاي مبادله الكترونيكي اسناد و مدارك تجاري و امكان پردازش برخط اطلاعات جهت تسريع فرآيندهاي صادرات و واردات در راستاي كاهش زمان مورد نياز براي صادرات و واردات، يكپارچه‌سازي قوانين و مقررات موجود در زمينه بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار به منظور افزايش ضمانت اجراي قوانين مذكور و جلوگيري از وضع قوانين جديد دست و پاگير در ارتقاي جايگاه تجارت ايران در سطح جهان موثر است.
+ نوشته شده توسط محمد در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ و ساعت
۲:۶ ب.ظ |